قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/2/28

قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/2/28 12324 شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضاي مهلت مقرر در مـاده «1» قـانون مـدنی و در اجـراي مفـاد تبـصره مـاده «1» قـانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون اصلاح ماده (101) قـانون شـهرداري» بـراي درج در روزنامـه رسـمی ارسال میگردد. رئیس مجلس شوراي اسلامی ـ علی لاریجانی 1390/2/13 243/8369شماره جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد ریاست محترم جمهوري اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهـوري اسـلامی ایـران قـانون اصـلاح ماده (101) قانون شهرداري که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامی تقدیم گردیـده بـودبـا تـصویب در جلـسهعلنـی روزیکـشنبه مـورخ 1390/1/28 وتأییـد شـوراي محتـرمنگهبـان، بـه پیوسـت ارسـال میگردد. رییس مجلس شوراي اسلامی ـ علی لاریجانی قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مادهواحده ـ ماده (101) قانون شهرداري به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفنـد در موقـع دریافـت تقاضـاي تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شـهرها، از سـوي مـالکین،عمـل تفکیـک یـا افـراز را براساس نقشهاي انجامدهند که قبلاً به تأییـد شـهرداري مربـوط رسـیده باشـد. نقـشهاي کـهمالـک بـراي تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداري مـینمایـد، بایـد پـس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمـومی از کـل زمـین، از طـرف شـهرداري حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً بهمالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیینتکلیف از سـوي شـهرداري مالـک مـیتوانـد خـود تقاضـاي تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نـصابهاي مقـرردر خـصوص معـابر، شوارع و سرانههـاي عمـومی بـا أخـذ نظـر کمیـسیون مـاده (5)، بـهموضـوع رسـیدگی و اتخـاذ تـصمیم مینماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صـورت عـدم ارسـال پاسخ در مدت فوق،دادگاه با ملاحظه طرح جامع وتفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط ومقـررات، بـه موضوع رسیدگی و رأي مقتضی صادرمینماید. تبصره1ـ رعایت حدنصابهاي تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طـرح جـامع وتفـصیلی مـصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط،آییننامههاودستورالعملهاي مـرتبط بـا قـوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشههاي تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامـی است: ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهري مصوب سال 1366 ـ قانون منعفروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مـسکن بـه شـرکتهاي تعـاونی مسکن و سایراشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 ـ قانون حفظ کاربري اراضی زراعی وباغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن ـ قانون جلوگیري از خردشدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعـات مناسـب فنـی ـ اقتـصادي مـصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن ـ ماده (5) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي ومعماري ایران و اصلاحات بعدي آن تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهري مصوب سـال 1366 اقدام خواهدشد. تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربـع کـه داراي سـند شـشدانگ اسـت شـهرداري براي تأمین سرانه فضاي عمومی و خدماتی تا سقف بیـست و پـنج درصـد (25%)وبـراي تـأمین اراضـی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطـابق بـا طـرح جـامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک براي مالک، تا بیـست و پـنج درصـد (25%) از باقیمانده اراضی رادریافت مـینمایـد. شـهرداري مجـاز اسـت بـا توافـق مالـک قدرالـسهم مـذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري دریافت نماید. تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) ومعابرو شوارع عمـومی و اراضـی خـدماتی کـهدر اثـر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداري اسـت و شـهرداري در قبـال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردي که امکان تأمین انـواع سـرانه، شـوارع و معـابر از زمـین موردتفکیـک و افـرازمیـسرنباشـد، شهرداري میتواند با تصویب شوراي اسلامی شهرمعادل قیمت آن را بهنرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره5 ـ هرگونه تخلـف ازموضـوع ایـن قـانون در تفکیـک یـا افـراز اراضـی، جـرم تلقـیشـدهو متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی وقانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنـی روزیکـشنبه مـورخ بیـست وهـشتم فـروردین مـاه یکهزار و سیصد و نود مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/2/7 بـه تأییـد شـوراي نگهبـان رسید. رییس مجلس شوراي اسلامی ـ علی لاریجانی